بيع وشراء السفن بموجب القانون البحري المصري

السفينة هي منشأة ملاحية بحرية  وموطنها هو الميناء الذي تسجل وتنفذ فيه الإجرائات المتعلقة بها  ، لموطن السفينة أهمية حاسمة في تحديد الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على سطح السفينة. فإذا ما كانت السفينة مسجلة في أحد موانئ مصر ويملكها شخص مصري طبيعي أو إعتباري ، فإنها تكتسب الجنسية المصرية. ويجب رفع علم جمهورية مصر العربية عليها.

4,سبتمبر 2021

السفينة هي منشأة ملاحية بحرية  وموطنها هو الميناء الذي تسجل وتنفذ فيه الإجرائات المتعلقة بها  ، لموطن السفينة أهمية حاسمة في تحديد الولاية القضائية على الجرائم المرتكبة على سطح السفينة. فإذا ما كانت السفينة مسجلة في أحد موانئ مصر ويملكها شخص مصري طبيعي أو إعتباري ، فإنها تكتسب الجنسية المصرية. ويجب رفع علم جمهورية مصر العربية عليها. بالإضافة لحصولها على اسم مرخص من السلطة المختصة ، ليظهر على ظهر السفينة إلى جانب رقم التسجيل. وبموجب القانون التجاري ، فإن عقد بيع السفينة هو عقد يلزم البائع بموجبه بتمرير حيازة السفينة إلى شخص آخر ، هو المشتري ، ويعتبر بيع السفينة ترتيبا رسميا ، وفقا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لعام 1990  يجب إبرامه في شكل خطي رسمي ، وإلا اعتبر الفعل باطلا  طبقاً "للمادة 11". ولا ينطبق ذلك على عقد البيع فحسب ، بل يشمل أيضا جميع المعاملات  الأخرى على السفينة ، مثل التعديلات. وعلاوة على ذلك ، يجب تسجيل العقد لدى إدارة التفتيش البحري التابعه (للهيئه المصرية لسلامة الملاحة البحرية).

والغرض من التسجيل هو تحديد هوية مالك السفينة ، وطلبات الحصول على السفينة ، وأي إجراءات مرتبطة بالسفينة حيث أن تشغيل سفينة تحت العلم المصري على المجاري المائية المصرية ما لم تكن مرخصة غير قانوني غير أن السفن الأجنبية والقوارب البحرية والسفن التي يقل وزنها عن 10 أطنان معفاة من هذا الشرط. 

وعلاوة على ذلك ، فإن المالك الجديد مسؤول عن إيداع جميع المعلومات والشهادات ذات الصلة التي تثبت نقل السفينة من سجلها السابق. ويجب أن تصدر الإدارة شهادة إلى السفينة تتضمن اسم السفينة ومالكها وجنسيتها وغير ذلك من المعلومات. ويجب الاحتفاظ بالشهادة على ظهر السفينة.

 كما يجب على البائع أن يضمن التسليم وعدم  وجود عيوب خفية وعدم الإخلال.جدير بالذكر وجوب بيع السفينة المصرية وتسجيلها في مصر أمام السلطات المختصة. ولكن ، يسمح القانون البحري ببيع السفينة خارج الأراضي المصرية إذا كان البيع قد تم أمام قنصلية مصرية في الخارج وكانت السفينة مسجلة أمام مكتب التسجيل المختص حيث أن مالك السفينة مطالب بتسجيلها ، وهذا النظام قائم في القوانين البحرية المصرية منذ عام 1949. ويتعين على مالك السفينة أن يتقدم بطلب إلى السلطة المعنية للتسجيل (الهيئه المصرية لسلامة الملاحة البحرية).

عند بيع سفينة يتعدد ملاكها ، يمكن لأغلبية الملاك تعيين مدير للإشراف على إدارة السفينة ، ولكن بعض الإجراءات ، مثل البيع ، أو الرهن العقاري ، أو تأجير السفينة لأكثر من عام ، تتطلب الحصول على تصريح أغلبية الملاك. وإذا باع مالك مشترك حصته إلى طرف ثالث ، يكون على المشتري أن يخطر الملاَك الآخرين ، ويجز لأي منهم أن يطالب  باسترداد الحصة المباعة بعد دفع الثمن وتكاليف البيع. وعلاوة على ذلك ، لا يمكن بيع السفينة إلا بموافقة الملاَك الذين يملكون ثلاثة أرباع اسهم السفينة على الأقل. وفي حالة وجود خلاف بين الملاَك ، فإن إتخاذ القرار يعود لأغلبية الملاك  ، المعرّفين بإمتلاكهم 51 في المائة من أسهم السفينة ، ويتاح لأي عضو من أفراد الأقلية 15 يوما للطعن في قرار الأغلبية أمام المحكمة الابتدائية.

الكاتب: 

عبد الرحمن منير هويدي

المراجع:
احمد السيد



كن شريكاً لنا

نضمن لعملائنا أعلى مستوى من المهنية في خدماتنا المقدمة إضافة إلى الابتكار والعملية مع التركيز على الاهتمامات الشخصية لكل عميل خلال فترات التعاقد المديدة.

تواصل معنا