مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مصر

ان التقدم المذهل و المستمر فى عالم تكنولوجيا المعلومات و زيادة الجرائم الالكترونية دفع المشرع المصرى الى اصدار القانون رقم 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم الإنترنت ، يتكون قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من 45 مادة تغطي مجموعة واسعة من الجرائم وعواقبها

8,سبتمبر 2021

لا شك فى ان التقدم المذهل و المستمر فى عالم تكنولوجيا المعلومات الهدف منه مساعدة الافراد و دفعهم الى تطوير مهراتهم و الاعمال الخاصة بهم و تسهيل الحياة اليومية عليهم و لكن هناك بعض الاشخاص يستخدمون هذه التكنولوجيا بشكل خطأ ، فوفقًا لرئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ، قد ارتفعت الجرائم الإلكترونية في مصر بنسبة 190٪ من عام 2012 إلى عام 2017 ، حيث تضمنت غالبية هذه الجرائم اختراق مواقع الويب وتعديل صفحاتها وموادها الرئيسية

مما دفع المشرع المصرع الى اصدار القانون رقم 175لسنة 2018 لمكافحة جرائم الإنترنت ، حيث يحكم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص والأنشطة عبر الإنترنت بشكل عام ، بهدف حماية البيانات الشخصية

يتكون قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من 45 مادة تغطي مجموعة واسعة من الجرائم وعواقبها ، وكثير منها يتعلق بالإنترنت. من بينها الجرائم ضد السرية ، وكذلك أي انتهاكات لسجلات الكمبيوتر ، والوصول غير المصرح به إلى الشبكة ، والجرائم المتعلقة بالمحتوى ؛ مثل المواد غير الأخلاقية ، والمعروفة أيضًا باسم التعدي على قيم الأسر المصرية ، ومخاطر الأمن القومي

يتكون القانون من أربعة أجزاء :

الجزء الأول: أحكام عامة

تحتوي المادة 1 من القانون رقم 175 لسنة 2018 على تعريفات لمقدمي الخدمات ، والبريد الإلكتروني ، والمواقع الإلكترونية ، والسجلات الشخصية ، والحسابات الشخصية ، والانتهاكات ، والأدلة الرقمية ، وغيرها من التعريفات المضافة حديثًا إلى الهيكل القانوني المصري ، وكلها تلعب دورًا مهمًا في تحديد التوصيف القانوني لكل منها قضية داخل النظام القضائي المصري

تحدد المادة 2 من القانون مسؤوليات مقدم الخدمة والتزاماته ، فضلاً عن العقوبات المطبقة ، "في الجزء المتعلق بالجرائم والعقوبات". تنص المادة 33 على أنه: في حالة فشل مقدم الخدمة في الاحتفاظ ببيانات مستخدمي الخدمة والحفاظ عليها لمدة 180 يومًا ، سيتم تغريم مقدم الخدمة بما لا يقل عن 5 ملايين جنيه ولا تزيد عن 10 ملايين جنيه. وأي تفاصيل أخرى يطلبها مجلس إدارة الهيئة القومية لتنظيم الاتصالات

يعاقب أي مقدم خدمة لم يحافظ على خصوصية البيانات التي تم حفظها وتخزينها وفق المادة 31 بالحبس وبغرامة تتراوح من 5000 جنيه إلى 20000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

يجب على مزود الخدمة الاحتفاظ بالمعلومات وتخزينها كبيانات المستخدم النهائي وأي بيانات أخرى يطلبها مجلس الإدارة

بالإضافة إلى ذلك ، يجب على مقدم الخدمة تقديم خدمة بسيطة ومباشرة ومستمرة للعميل أو أي سلطة حكومية. سيتم توفير أي مساعدة فنية يطلبها مجلس الأمن القومي من قبل مزود الخدمة

يمكن فقط لمقدم الخدمة والبائع ووكلائهم الوصول إلى بيانات العملاء

الباب الثاني: أحكام وقواعد الإجراءات

وفقًا للمادة 7 ، تتمتع سلطة التحقيق بصلاحية إصدار أمر بحظر موقع ويب من قِبل مزود الخدمة أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إذا كانت المادة غير قانونية أو تشكل خطرًا على الأمن القومي أو الاقتصاد. في غضون 24 ساعة ، يجب على سلطة التحقيق تطبيق أمر المنع الخاص بها على محكمة مختصة ، ويجب على المحكمة اتخاذ قرار في غضون 72 ساعة ، إما بالموافقة على الأمر أو رفضه. أي مقدم خدمة يرفض تنفيذ أمر المحكمة يواجه عقوبة بالسجن لمدة عام وغرامة تتراوح من 50،000 جنيه مصري إلى 1،000،000 جنيه مصري ، أو بإحدى هاتين الغرامات ، وفقًا للمادة 30. ويتعين على مزود خدمة الإنترنت تنفيذه بموجب هذه المادة. الأمر بمجرد إصداره

توفر المادة 8 نافذة لمدة سبعة أيام يمكن من خلالها الطعن في قرار حظر موقع ويب. إن حجب المواقع ليس بالأمر الجديد ؛ تم حجب أكثر من 429 موقعًا في عام 2017. ولكن وفقًا للمادة 8 من التشريع الجديد ، يمكن لأصحاب المواقع الطعن في مثل هذه القرارات

الباب الثالث: الجرائم والعقوبات

يحتوي قسم الجرائم والعقوبات في القانون على تسعة فصول تغطي العديد من الجرائم التي تنشأ في الفضاء الافتراضي للإنترنت. يغطي كل فصل مجموعة متنوعة من الموضوعات والجرائم ، بما في ذلك التعدي على الشبكات والأنظمة وتقنيات المعلومات ، والاحتيال والتعدي على البطاقات المصرفية وطرق الدفع الإلكتروني ، والجرائم التي ترتكبها أنظمة وتقنيات المعلومات ، والجرائم التي تنطوي على حسابات وعناوين مزورة ، والجرائم. تتضمن الخصوصية الشخصية والمواد غير المصرح بها والجرائم التي يرتكبها مالك الموقع ومزود الخدمة والمسؤولية الجنائية المرتبطة بها والعوامل المشددة والمسؤولية الجنائية الشخصية والعقوبات الفرعية والعوامل المخففة

أي شخص يدخل عمدًا وبشكل غير قانوني إلى موقع ويب أو نظام إعلامي ويستمر بعد علمه بوصوله ، سيواجه عقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة وغرامة لا تقل عن 50000 جنيه مصري ولا تزيد عن 100000 جنيه مصري ، أو بواحد من هذه العقوبات. إذا نتج عن الفعل حذف أو تغيير أو تغيير أو نسخ أو استنساخ البيانات ، يحكم على المدعى عليه بالسجن لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة من 100،000 جنيه إلى 200،000 جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين

يحدد هذا التشريع فئتين من الجرائم المتعلقة بحسابات البريد الإلكتروني والمدونات والحسابات الخاصة. الجريمة الأولى هي عندما يتم اختراق حساب أو بريد إلكتروني لشخص طبيعي أو قانوني. تحدث الجريمة الأخيرة عندما ينشئ شخص ما حسابًا مزيفًا ويتظاهر بأنه شخص آخر يستخدم بيانات شخص طبيعي أو اعتباري. هناك أيضًا عقوبة لمطاردة شخص ما عن طريق إرسال عدد كبير من الرسائل دون إذن من المتلقي

نوع آخر هو اختراق معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بأشخاص آخرين لسرقة الأموال أو لسبب آخر غير قانوني. يقسم القانون هذه الجريمة إلى قسمين: الأول هو جمع بيانات بطاقة الائتمان ، والتي يواجه الجاني عقوبة أقل بسببها ، والثاني انتهاك البيانات بغرض سرقة أموال الآخرين ، والتي يواجهها الجاني بسببها. عقوبة أعلى

كما يجعل القانون مزود خدمة الإنترنت مسؤولاً إذا أعطى بيانات شخص ما لشركات أو مؤسسات إعلانية أخرى ، أو باع بيانات شخصية ، أو استخدمها لسبب غير قانوني أو قانوني دون إذن أو إذن صاحب البيانات

الباب الرابع: أحكام ختامية

يجب على مقدم الخدمة والمستلمين اتباع القواعد المنصوص عليها في هذا القانون واتخاذ الخطوات اللازمة لإضفاء الشرعية على وضعهم خلال عام واحد


الكاتب

محمد شعبان



كن شريكاً لنا

نضمن لعملائنا أعلى مستوى من المهنية في خدماتنا المقدمة إضافة إلى الابتكار والعملية مع التركيز على الاهتمامات الشخصية لكل عميل خلال فترات التعاقد المديدة.

تواصل معنا