الخدمات الاستشارية للشركات والقطاع التجاري

يقدم مكتبنا الدعم القانوني للعديد من أنشطة الأعمال الرائدة على المستوى الدولي بمختلف الأسواق والصناعات، وكذلك الشركات الناشئة ومؤسسات الاستثمار فيما يتعلق بجميع نشاطاتهم التجارية مما يدفعهم نحو تطوير وتنمية أنشطهم

تكمن قوة وكفاءة مكتبنا في الدراية والمعرفة المتعمقة للنواحي القانونية والتنظيمية المحلية والممزوجة بالمنهجية القانونية والخبرة الفنية الدولية، وهو ما يمكننا من تقديم أفضل مشورة امن الناحية العملية للعملاء  والمتناسبة مع الطبيعة  التجارية للأعمال سواء بالتخصصات القانونية المحلية أو بغيرها من التخصصات.

ونتشارك مع عملائنا بكل فعالية في جميع الخطوات التي نضطلع بها سواء إنشاء أنشطة الأعمال أو عمليات التخطيط أو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعمليات الدمج والاستحواذ الدولية وإنشاء المشروعات المشتركة، أو بالمسائل المتعلقة بصفقات ملكية الأسهم العامة والخاصة. ونساعد عملائنا في جميع مراحل أنشطتهم المتعلقة بالمعاملات التجارية لتحقيق النتيجة المرجوة والنجاح المأمول.
كما نقدم لعملائنا الاستشارة القانونية السليمة والمواكبة للتغير السريع في الإطار القانوني بالمنطقة، والتي تحتاجها أنشطة الأعمال في عملياتها اليومية، واضعين بالاعتبار طبيعة النشاط التجاري والمخاطر التجارية والقانونية المترتبة عليها. كما أننا دائما على اطلاع بالممارسات السارية في هذا القطاع من خلال علاقاتنا القوية بالسلطات الحكومية وهو ما يؤهلنا لتقديم استشارات قانونية واضحة وعملية.
وعلى سبيل المثال يشمل نطاق الدعم القانوني الذي نقدمه لعملائنا في المسائل الخاصة بالشركات ما يلي:
المعاملات التجارية:
نساعد عملائنا في كل ما يتعلق بخدمات الصياغة والمراجعة والتعديل والاستشارات القانونية والتفاوض لمختلف أنواع الاتفاقات والعقود سواء على المستوى المحلي بالدول الذي يتواجد بها فروع مكاتبنا أو حتى على المستوى الدولي. ويشمل على سبيل المثال المجالات التي يغطيها تخصصنا اتفاقات المشروعات المشتركة والمساهمة في الشركات، إضافة إلى اتفاقات منح حقوق الامتيار والوكالة التجارية والتوزيع.
عمليات الدمج والاستحواذ العابرة للحدود:
ويتولى مكتبنا الاضطلاع بجميع مراحل الصفقات الأساسية بداية من تنظيم الصفقة حتى شراء الحصص وتمويل الدين، واضعين في الاعتبار المشكلات الخاصة بالضرائب المطبقة، ومكافحة الاحتكار، والمشكلات التنظيمية وكذلك تلك الخاصة بعقود العمل. ويضطلع المكتب بجميع الإجراءات اللازمة الخاصة بالأسهم والاستثمارات والاستحواذ على الأصول ومعاملات التصرف بالممتلكات.
أسواق رأس المال (الأسهم والديون):
نقدم المشورة القانونية لمصدري الأسهم والسندات والبنوك وشركات الاستثمار وشركات القطاع العام والخاص فيما يتعلق بـ: - إصدار الأوراق المالية وعرض وإصدار الحقوق - إدراج وشطب شركات المساهمة من البورصة  - العروض العامة والخاصة الأولية- السندات (الخاصة والعامة)  بما في ذلك إصدارها وإعادة شرائها - قواعد سوق تداول الأوراق المالية - قواعد التجارة الداخلية - برامج خيارات الأسهم - زيادة وخفض رأس المال (الشركات العامة والخاصة)- جميع أنواع صناديق الاستثمار العامة والخاصة
الأسهم العامة والخاصة:
نساعد عملائنا في بناء قيمة المحفظة الخاصة بهم وتقليل المخاطر التجارية بهدف إنجاز الصفقة المناسبة بالبنود المناسبة سواء في السوق المحلي أو العالمي.
تشكيل وإعادة هيكلة الشركات:
نقدم المشورة القانونية والمساعدة للمساهمين ومجلس الإدارة فيما يتعلق بوضع الآليات المؤسسية لأنشطتهم التجارية بما في ذلك هيكلة الشركة وإعادة هيكلة وتنظيم الأنشطة التجارية سواء المحلية أو الشركات التي تخضع لعدة ولايات قضائية وفقاً للاشتراطات التجارية واشتراطات الملكية والضرائب.
المسائل المالية والمصرفية:
يقدم المكتب المشورة القانونية لعملائه في كل ما يتصل بـ: - القروض ذات الإجراءات المعقدة وتمويل الدين - إطفاء الديون واتفاقات التسوية - مبادلة الديون /الأصول - اتفاقات المشاركة النموذجية وقروض التجارة- الرهون على العقارات ورهن الأصول والأسهم.
حوكمة الشركات ورقابة الامتثال:
كما يقدم مكتبنا المشورة القانونية لعملائنا لضمان الامتثال لكافة اللوائح، وكذلك فيما يخص حوكمة الشركات، وللحد من المخاطر، والتزام اخلاقيات المهنة عند ممارسة النشاط التجاري دون التضحية بالأرباح. - اشتراطات مجلس الإدارة المتعلقة بالعضوية والتشكيل والتعيين والانتخاب واللجان الداخلية وتضارب المصالح- تدابير الرقابة الداخلية والخارجية ووظائف اللجان ومراجعة حساباتها- الإدارة وتفويض المسؤوليات- حقوق المساهمين ومسؤولياتهم والجمعية العمومية - اشتراطات الإفصاح والشفافية
منع الاحتكار (عدم المنافسة):
نساعد عملائنا في خطط التوسع في نشاطهم التجاري ونجنبهم أي عقوبات قد تفرض عليهم عن طريق ضمان امتثالهم لمختلف لوائح وقوانين منع الاحتكار.
التراخيص والمسائل التنظيمية:
في ظل تعدد الاشتراطات التنظيمية وتشعبها وصرامة العقوبات المطبقة،  نساعد عملائنا في تحديد المخاطر الناشئة عن التغير التشريعي. كما نقدم المشورة القانونية في عدة مسائل تنظيمية بما في ذلك مكافحة غسيل الأموال ومكافحة الرشوة ولوائح المنتجات ولوائح الاستثمار الأجنبي. كما نبقي عملائنا على اطلاع باللوائح القانونية ووغيرها من اللوائح التي تخص كل قطاع، ونساعدهم في التعامل مع تلك القواعد الخاصة بمجال عملهم واستيفاء التراخيص المطلوبة لإجراء نشاطاتهم وطرح منتجاتهم وتسيير عملياتهم.
الإعسار والتصفية:
وفي وقت الأزمات وصعوبة التغلب على الديون، نساعد الشركات خلال تلك الأوقات الصعبة متى كان من غير الممكن تفادي النزاع مع الدائن/المدين وفقا للوائح الإعسار وخلال إجراءات التصفية.
ويتولى مكتب "اف تي دي بارتنرز"  العديد من قضايا التحكيم التي تخضع لقواعد التحكيم المؤسسية مثل : مركز دبي للتحكيم الدولي (DIAC)  ، ومحكمة لندن للتحكيم الدولي (LCIA) ، وغيرها من مراكز التحكيم المختلفة في الشرق الأوسط.

كن شريكاً لنا

نضمن لعملائنا أعلى مستوى من المهنية في خدماتنا المقدمة إضافة إلى الابتكار والعملية مع التركيز على الاهتمامات الشخصية لكل عميل خلال فترات التعاقد المديدة.

تواصل معنا